الرقابة المالية: تفعيل «الشورت سيلينج» قريبًا لتعزيز سيولة البورصة المصرية

 أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرب الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل آلية "الشورت سيلينج" أو بيع الأوراق المالية المقترضة، بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، في خطوة تستهدف زيادة السيولة، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى سوق المال المصري.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ضمن ندوة تناولت تطورات المشهد التنظيمي المالي في مصر وآفاق تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، بمشاركة عدد من المستثمرين المحليين والأجانب وممثلي المؤسسات المالية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتفعيل آلية "الشورت سيلينج" وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن بدء تداول العقود المستقبلية بالبورصة المصرية يمثل محطة مهمة في تطوير سوق المشتقات المالية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تمنح المستثمرين وسائل أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات الاستثمار، مؤكدًا أن الهيئة تتطلع إلى انضمام المزيد من شركات السمسرة لممارسة النشاط بما يعزز المنافسة ويزيد من عمق السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن آلية صانع السوق تأتي ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة، لافتًا إلى أن المتعاملين من خلال هذه الآلية سيتمتعون بإعفاءات ضريبية، مع دراسة تقديم حوافز إضافية لتنشيط الاستثمارات المؤسسية.
كما استعرض الدكتور إسلام عزام جهود الهيئة في دعم برنامج الطروحات الحكومية، وتطوير صناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز سوق الكربون الطوعي، إلى جانب التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز تنافسية السوق المصرية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب التطورات العالمية، ويعزز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.